العوائق التي تقف في وجه التجارة الإلكترونية العربية





تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها:
قلة حضور البنوك العربية في صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.

نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية

محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2001 (38%).

عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.

تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي، حيث مازالت هذه الدول تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت،

وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية.

يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية، حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية،

وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.

ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب،

حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لا تتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي.

دور الحكومات العربية فى مواجهة العوائق التي تقف في وجه التجارة الإلكترونية

تقوم بعض الحكومات العربية بوضع قيود للتعامل عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي

وتعقب الدخل بالإضافة إلى تسبب التجارة الإلكترونية بتخفيض مطرح الضريبة لبعض المهن، وكذلك تخشى بعض هذه الحكومات من ظهور النقود الإلكترونية

وانتشارها الذي قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال، وقد يخلق صعوبات في رقابة الحكومات المركزية على النقد المتداول،

وذلك للتحكم في عرض النقود خاصة إذا توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الإلكترونية.

تعاني شبكة الإنترنت من نقص الأمن والانضباط فيما يتعلق بتسرب معلومات الشركات ومراسلاتها عبر الشبكة بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني،

حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جهات غير موجودة في الواقع فقد لا يوجد مستهلك حقيقي أو شركة حقيقية.

التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة، وذلك لأن استخدام شبكة الإنترنت يحتاج إلى أشخاص مؤهلين،

مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات.

على الرغم من أن شراء السلع عبر الإنترنت أرخص من الشراء من المتاجر، إلا أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يرغب دائماً بالعيش ضمن مجتمع كبير،

فالمستهلك يشتري من المتجر التقليدي ويدفع أكثر من 20% من السعر على الشبكة، والسبب في ذلك يعود إلى غريزته في مقابلة الآخرين

ومعاينة السلعة مباشرة والدخول في مساومة مع البائع.

وجود تكلفة مرتفعة لاستخدام الإنترنت تشمل تكلفة الأعداد (Set-up) لإنشاء موقع وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات التي تشمل رسماً مالياً متغيراً بفعل الاستخدام واشتراكاً شهرياً ثابتاً (رسم اتصال) وتكلفة الاتصال وإجراء المكالمات.

الدول العربية الأكثر تسوقا عبر الإنترنت





  • دولة الإمارات العربية المتحدة

تبين الإحصائيات أن سكان دولة الإمارات الذين يقارب عددهم العشرة ملايين نسمة، حوالي تسعين بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت!

وأكثر من ثلاثون بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت. استحوذت دولة الإمارات على 35% من إجمالي تجارة السلع والعملات خلال العام الماضي

متصدرة المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة العملات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع

مدعوماً بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قامت بتنظيم عمل القطاع من خلال إصدار التشريعات التي أسست لإطلاق

منصة التداول الإلكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع قبل عدة سنوات. وتعد الإمارات سباقة على مستوى العالم العربي في وضع التشريعات

التي تنظم عمل تجارة السلع والعملات وتوفير منصة تداول تضاهي نظيراتها في الدول الكبرى ما أسهم في استمرار النمو في القطاع، خصوصاً خلال السنوت الخمس الماضية.

  • المملكة العربية السعودية

تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد سكان يقدر بثمانية وعشرون مليون نسمة، ما يقارب الخمسون بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت

وما يقارب العشرة بالمائة يشترون عبر الإنترنت.

  • جمهورية مصر العربية

في المرتبة الثالثة تأتي جمهورية مصر العربية الأكثر كثافة من حيث السكان عربيا بما يقارب التسعين مليون نسمة، أقل بقليل من نصفهم يستخدم الإنترنت

وحوالي عشرة بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت.

  • دولة الكويت

تأتي في المرتبة الرابعة دولة الكويت بعدد سكان يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة، حوالي تسعون بالمائة منهم من مستخدمي للإنترنت،

وحوالي اربعين بالمائة منهم يشتري عبر الإنترنت.